تحتها . يرشدك إلى ذلك ما ذكره بعد هذا المنقول بقوله : « ومنشأ ذلك انّ العرض ليس ذاتيا لما تحته فلا شبهة في كون الشيء جوهرا بذاته عرضا باعتبار ؛ وأمّا الأجناس العالية فهي ذاتية لأنواعها ولا يمكن تبدّل الذاتيات بحسب الماء الوجود وإلّا لم يكن الموجود تلك الماهيّة وذلك ظاهر على من له فطرة سليمة . » قلت : لا يخفى على من له فكرة قويمة أنّه لا يلزم من كون الكيف مقولة كونه صادقا على جميع ما تحته مطلقا صدقا ذاتيا ؛ فلذا قال الشيخ : « إنّه يجوز التصادق بين المقولتين صدقا عرضيا » وفاقا لما عليه المعلّم الثاني أبو نصر الفارابي . ولو صحّ ما ذكره العلّامة الدواني لزم أن يكون صدق الجوهر على فصول أنواعه - كالناطق والصاهل - صدقا ذاتيا لكونه مقولة « 1 » بنفسها ؛ فيلزم منه ذهاب السلسلة إلى ما لا يتناهى ؛ فما هو جوابه عنه « 2 » فهو جوابنا عن صدق الكيف على الجوهر في الذهن . وأيضا : انّه يظهر بما نقلناه عنه أوّلا أنّ منع صدق الكيف عليه حقيقة هو كون العرض من أقسام ممكن الوجود في الخارج ؛ يرشدك إليه ما ذكره بعده بقوله : « اللّهمّ إلّا أن يقال : عدّهم إيّاه من مقولة الكيف بطريق المسامحة » وتمام تفصيله في شرحنا على التقديسات . « 3 » [ 147 ] قال « 4 » : « وفي وجد استحقاقها » أقول : الوجد الوسع . [ 148 ] قال « 5 » : « حردا « 6 » » أقول : أي تنحّى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم . « 7 »

--> ( 1 ) . ق : مقوّله . ( 2 ) . ق : + فهو جوابه عنه . ( 3 ) . ح : - ثمّ إنّ هاهنا إشكالا وهو انّ العلم يطلق تارة . . . التقديسات . ( 4 ) . ح : قوله . ( 4 ) . ح : قوله . ( 5 ) . ح : وقوله . ( 6 ) . ق وح : حرد . ( 5 ) . ح : وقوله . ( 6 ) . ق وح : حرد . ( 7 ) . الصحاح ، ج 11 ، ص 464 .